Deskripsi masalah :
Dalam rangka pemberdayaan perekonomian jamaah sebuah masjid, dana atau kas masjid dikelola oleh jamaah dengan ketentuan harus mengembalikan dana pokok, sementara jamaah boleh mengambil keuntungan dari hasil pengelolaan dana tersebut. Begitu juga dana yang dimiliki oleh sebuah lembaga dikelola oleh anggotanya, hasilnya ia miliki dan dana pokoknya ia kembalikan kepada lembaga dalam jangka waktu yang disepakati.
Pertanyaan :
- Bagaimana hukum pengelolaan dana masjid dan lembaga seperti kasus di atas ?
- Kalau tidak boleh, adakah Qaul Ulama Madzahibil Arbaah yang memperbolehkan ? Dan akad apa yang digunakan ?
Jawaban :
1. Dana Masjid :
Apabila pengelolaan dana majid tersebut membawa kemaslahatan masjid (seperti menjadikan masyarakat semangat sholat ke masjid) maka hukumnya diperbolehkan.
Namun apabila tidak membawa kemaslahatan ke masjid maka hukumnya tidak boleh.
Catatan Dewan Syuriyah :
Para peminjam dana masjid tersebut seharusnya aktif berjamaah di masjid tersebut.
Dana Lembaga :
Pengelolaan dana lembaga tersebut juga diperbolehkan apabila mendapat izin dari pengurus.
Ibarat :
- Bughyatul Mustarsyidin 1/360
- Nihayatul Muhtaj 18/239
- Bughyatul Mustarsyidin 1/132
- Al Asybah Wan Nadzoir 1/121
- Al Adab An Nabawy 96
§ بغية المسترشدين – (1 / 360)
(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء ،
§ نهاية المحتاج – (18 / 239)
( ووظيفته ) عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط كولي اليتيم
§ بغية المسترشدين – (1 / 132)
(مسألة : ب) : يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك ، إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها ، نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة ، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.
§ الأشباه والنظائر – (1 / 121)
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم
§ الأدب النبوي – ( 96 )
اولو الأمر الذين وكل اليهم القيام بالشؤون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولي أمرا من امور المسلمين من ملك ووزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وجندي.
IBARAT PENTING (UNTUK DIJADIKAN PEMBANDING JAWABAN FORUM)
الفتاوى الفقهية الكبرى (7/ 91(
) وَسُئِلَ ) هَلْ لِلنَّاظِرِ إقْرَاضُ غَلَّةَ الْوَقْفِ وَالِاقْتِرَاضُ لِعِمَارَتِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ إقْرَاضُ ذَلِكَ إلَّا إنْ غَابَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَخَشِيَ تَلَفَ الْغَلَّةِ أَوْ ضَيَاعَهَا فَيُقْرِضُهَا لِمِلْءٍ ثِقَةٍ وَلَهُ الِاقْتِرَاضُ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ .
b. Akad yang digunakan adalah akad qardlu ( hutang piutang)
Ibarat :
1. Fathul Mu’in
§ فتح المعين (3/ 58):
فصل في القرض والرهن (الاقراض) وهو تمليك شئ على أن يرد مثله (سنة)، لان فيه إعانة على كشف كربة، فهو من السنن الاكيدة، للاحاديث الشهيرة كخبر مسلم من نفس على أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه وصح خبر من أقرض الله مرتين: كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به والصدقة أفضل منه، خلافا لبعضهم.
ومحل ندبه: إن لم يكن المقترض مضطرا، وإلا وجب.
